دعما للحصار

أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ تخصيص خمسين مليون دولار لما وصف بتأمين الحدود مع قطاع غزة، في أول دعم علني لإحكام الحصار المتواصل على القطاع منذ العام 2007.

وجاءت الخطوة ضمن قانون المخصصات الإضافي الذي يشمل "برامج مكافحة الإرهاب ونزع الألغام ومنع الانتشار النووي" وأقره الكونغرس أواخر شهر مايو/أيار الماضي.

ويخصص القانون 102 مليون دولار لمنع الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة، وذلك حتى 30 سبتمبر/أيلول 2010. وجاء في القانون أن أكثر من 50 مليون دولار ستصرف لتعزيز الأمن على طول حدود غزة". لتكون بذلك أول دعم مالي علني لإحكام الحصار على قطاع غزة.

ويطلب القانون من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ما يصفه "بالعمل باجتهاد لتسهيل التدفق المنتظم للناس والسلع المشروعة داخل وخارج غزة على المعابر الحدودية المُقامة".

ويطالب الكونغرس وزارة الخارجية "بتقديم تقرير إلى لجان التخصيص في فترة لا تتجاوز 45 يوما من تطبيق هذا القانون، ثم يتم تقديمه بعد ذلك كل 45 يوما حتى 30 سبتمبر/أيلول 2010" أي تقديم مراجعة دورية للأوضاع على الأرض في غزة.

يذكر أن إسرائيل تفرض حصارا شاملا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه في يونيو/حزيران 2007 وهو ما أسفر عن تردي الوضع الاقتصادي في القطاع.

وقطاع غزة شريط ضيق من الأراضي بمحاذاة البحر المتوسط بين مصر وإسرائيل، ويبلغ طوله أربعين كيلومترا وعرضه عشرة كيلومترات، بينما يضم أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

ويفصل سياج معدني بنته إسرائيل الأراضي التي تحتلها عن القطاع، ويخضع لحراسة مكثفة من جانب قوات الاحتلال.